انحلال سبحة الأمن ..!

الأمن العام في البلد مثل المسبحة - مسباح - , ما إن ينحل حتى تتناثر أجزاؤه في كل مكانه , ويصبح من الصعب تجميعها , فالمحافظة على الأمن - الوقاية - هو اسهل بكثير واوفر بكثير واكثر امنا بكثير من العلاج بعد حدوث المشكلة .

لعل هذه المقدمة من البديهيات التي لا مناص من ذكرها بين الحين والآخر , لتذكير البعض بأن ترك الحبل على الغارب في بعض القضايا الأمنية , ربما يحل هذه الأزمات , لكنه حتما سيأتي بثمار السوء على المجتمع في المستقبل القريب او البعيد .

ولعل حادثة مجمع الأفنيوز في ايام العيد دليل فاضح على ان قوة الردع التي تمتلكها العقوبة , أصبحت لا تعني شيئا بالنسبة لطبقات كثيرة في المجتمع الكويتي , وهذا شيء طبيعي , فعندما ترى السارق طليقا , والقاتل هاربا بسهولة من قبضة العدالة , وعندما تكون تكاليف رفع دعاوى قضائية اضعاف مضاعفة للحقوق المسلوبة من المشتكي , نكون امام ازمة خانقة ..!

تعودت آذاننا على سماع أخبار مثل :
-هجوم أفراد من القبيلة الفلانية على مخفر الشرطة وقيامهم بتحرير ابن عمومتهم ..!
- توسط عضو مجلس أمه لأحد القتلة ..!
- خروج متهم بقضية سرقة مال عام بحكم عدم كفاية الأدلة ..!

مثل هذه الأخبار وإن كان فيها بعض المبالغة أحيانا , إلا ان كثير منها حقيقي , وكلنا نخاف من اليوم الذي نذهب فيه ضحية لهذا السيبان , فعندما ينعدم الأمان , وتصبح حقوق الناس عرضة للسارقين والناهبين , فإننا نكون امام معضلة حضارية عظمى , وهي العودة إلى المربع الأول في الحضارة الإنسانية , مربع القوي يأكل الضعيف ..!

وبنفس الوقت فإن هذه الأخبار تربي المتمردين وتمنحهم الجرأة على اجتراح كل انواع المصائب , لأنهم أمنوا العقوبة , فالعقوبة وإن وجدت فإنها ليست ذات قيمة بدون قوتها الرادعة , ونعني بالقوة الرادعة هنا هو الخوف من العقوبة , لأن العقوبة بحد ذاتها ليست هي المطلب الأساس للمشرع للقانون , إنما هو الردع الناتج من العقوبة , فالمجتمع لا يريد الإنتقام من اي كان , المجتمع همه النظام , ولتحقيق النظام يجب فرض العقوبة الرادعة .

توضيح :
السارق مثلا لم يكن ليسجن لولا الغاية الأساسية من سجنه وهي اعادة كرامة القانون واعادة قوة الردع التي يمتلكها النظام تجاه السرقات , فلولا مسألة الردع لكان عقاب السارق هو اعادة الأموال المسروقة , وربما بعض الزيادة عليها ..!

لكن عقوبته اصبحت بهذه الشدة لتفعيل قوة الردع للقانون , ولهذا كان عقاب السارق قطع اليد في الإسلام , لأنه في ذلك المجتمع لم يكن يردع الناس ويخيفهم الا عقوبات بهذه الوحشية , ومع تغير المجتمع وتطوره تطورت وسائله في تطبيق مفهوم الردع من العقوبة .

ونعود هنا لحادثة مجمع الأفنيوز , التي حصل فيها إخلال بالأمن العام , وهي تشكل دلالة من عدة دلالات متوالية على ان المجتمع اصبح اشد عرضة للإنحلال القانوني - ولن أقول الأخلاقي - , وذلك نتيجة تعطيل بعض القوانين , والتراخي الشديد بتطبيق بعضها , ولا نشكك بنزاهة القضاء هنا , لكننا نجزم بتراخيه في بعض القضايا , كقضايا حوادث السيارات وتحديد التعويضات عن هذه الحوادث - ذكرت هذا المثال تحديدا لمعرفتي بالعديد من امثال هذه القضايا - , فقضايا كهذه قد تأخذ سنينا بالمحاكم , وكذلك قضايا المال العام مثل قضية سرقة الناقلات , وغيرها من القضايا التي تطالها بيروقراطية مزعجة تجعل من البت بالقضية امر غير ذي قيمة , فأي مهتم سيتابع قضية عمرها 20 عام ..؟

وهناك نقطة متابعة القضية من المحامي واتعاب المحاماة التي قد تصل لأضعاف مبلغ التعويضات ..!

..

حمى الله الكويت من كل مكروه ..!